اتاق ایران ، طرح مدیریت تعارض منافع با ماهیت اتاق های سه گانه تناقض دارد

به گزارش نماشو، خبرنگاران - طرح مدیریت تعارض منافع اتاق های سه گانه را به اسم یک نهاد عمومی در نظر گرفته که این موضوع با تعریف بخش خصوصی و ماهیت اتاق ها در تناقض است.

اتاق ایران ، طرح مدیریت تعارض منافع با ماهیت اتاق های سه گانه تناقض دارد

به گزارش خبرنگاران به نقل از اتاق ایران طرح مدیریت تعارض منافع در حالی در دستور کار صحن مجلس قرارگرفته که جزییات آن نقدها زیادی را برانگیخته است. مدیریت تعارض منافع یک ماجرای دنباله دار 4 ساله است. درواقع این موضوع یکی از وعده های حقوقی روی زمین مانده دولت دوازدهم است که برای عملیاتی شدن آن، معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت قبل اواخر سال 96 پیش نویس لایحه مدیرت تعارض منافع را تدوین و آن را برای دریافت نقدها و پیشنهاد ها روی سامانه این معاونت منتشر کرد.

از سوی دیگر در مجلس دهم و بعد از طولانی شدن فرآیند ارسال این لایحه به مجلس نمایندگان در اسفند 97 طرح مدیریت تعارض منافع را تدوین و به هیئت رئیسه تقدیم کردند؛ اما هنوز این طرح در دست آنالیز بود که این بار لایحه دولت در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بااین حال این لایحه تا خاتمه عمر کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد و همچنان که طرح نمایندگان هم به سرانجامی نرسید.

با شروع مجلس یازدهم این بار نمایندگان این مجلس همان طرح تدوین شده در مجلس دهم را بدون هیچ تغییری در قالب 3 فصل و 27 ماده تقدیم هیئت رئیسه کردند. طرح برای آنالیز به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و این کمیسیون در دی ماه سال گذشته آن را تصویب و برای آنالیز به صحن ارجاع داد؛ اما حالا که نوبت آنالیز آن در صحن رسیده نقدها نسبت به محتوای این طرح هم بالاگرفته است.

سه ایراد مهم طرح مدیریت تعارض منافع

حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: این طرح دست کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم سازی سیستم اداری، شفاف سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند.

به گفته فولادگر هم تعاریف و هم مصادیق و هم احکامی که برای آن مصادیق در این طرح مترتب شده احتیاج به بازنگری جدی دارند و در غیر این صورت تصویب آن روال اجرایی کشور را با مسائل زیادی روبرو می نماید.

فولادگر با اشاره به اینکه در این طرح دیده شده تا مسئولین و کارمندان دولت بیشتر از 5 درصد در شرکت ها سهام نداشته و طرف معامله با شرکتی که در آن سهام دارند نباشند می گوید: این ها موارد درستی است و در قانون تجارت و در قانون منع مداخله کارکنان دولت هم از قبل بوده و بر آن ها تأکید شده است؛ اما مسئله ای که در این طرح وجود دارد این است که تأکید شده مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم در هیچ شرکتی نمی توانند عضو و سهامدار باشند.

فولادگر معتقد است: این رویکرد بسیار سخت گیرانه است. چراکه ممکن است بسیاری از مسئولین سهامدار سهام عدالت باشند و سهامداران سهام عدالت دست کم در 46 شرکت سهام دارند. یا ممکن است افراد در یک شرکت تعاونی محلی و یا خانوادگی عضو باشند و یا اساساً در شرکت سهمی داشته باشند و آن شرکت هم هیچ گونه معامله دولتی نداشته باشد.

فولادگر می گوید: در چنین مواردی سهامدار بودن یک مقام دولتی فسادزا نخواهد بود اما در این طرح با موضوع سخت گیرانه برخورد شده است.

طرح مدیریت تعارض منافع با ماهیت اتاق های سه گانه تناقض دارد

اما ایراد سومی که رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی به آن اشاره می نماید مربوط به تضعیف عملکرد بخش خصوصی و اتاق های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف است.

به گفته فولادگر در این طرح اتاق ها به اسم نهاد عمومی دیده شده اند و این طرح آن ها را هم شامل بعضی محدودیت ها نموده است.

او شرح می دهد: این طرح با ماهیت تشکیل و فعالیت این اتاق ها فرق دارد. چون مثلاً سلسله مراتب اتاق بازرگانی این گونه است که رئیس اتاق، منتخب هیئت رئیسه و هیئت رئیسه، منتخب هیئت نمایندگان است و هیئت نمایندگان منتخب اعضای اتاق ها هستند و اصلاً شرط عضویت در هیئت نمایندگان و بالاتر این است که فعال مالی باشند. حالا در این طرح چنین اتاقی که ماهیت آن این گونه است را به اسم یک نهاد عمومی در نظر گرفته و آن ها را هم مشمول این طرح نموده است. این با تعریفی که از بخش خصوصی می گردد فرق دارد.

فولادگر می گوید: این درست است که شرایطی در نظر گرفته گردد که بخش دولتی که می خواهد تصمیم گیری کند برای خودش منفعت شخصی نداشته باشد یا فعال بخش خصوصی در جایگاهی قرار نگیرد که در زمان تصمیم گیری بر مبنای منفعت شخصی خودش برای جمع تصمیم بگیرد. اما در خصوص اتاق ها اصلاً چنین چیزهایی مطرح نیست. اتاق ها اصلاً برای نمایندگی بخش خصوصی تشکیل شده اند و شمول این موضوع به اتاق ها با تعریف و ماهیت آن ها تناقض دارد.

فولادگر بر اساس همین شرحات می گوید اگر نمایندگان کلیات آن را رد نمی نمایند دست کم آن را به صورت دو شوری آنالیز نمایند تا جزییات آن دوباره در کمیسیون اصلاح گردد.

او بعلاوه پیشنهاد می دهد که دولت با بازنگری لایحه قبلی لایحه جدیدی تدوین کند و مبنای آنالیز این موضوع لایحه دولت باشد.

مرکز پژوهش های مجلس منتقد طرح مدیریت تعارض منافع

اما علاوه بر این مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی این طرح را حاوی ایرادات مهم و اساسی ازجمله: مغایرت با قانون اساسی، ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک پذیری مدیران و مسئولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه های اجرایی کشور ارزیابی نموده و خواهان بازگشت آن به کمیسیون و اصلاح این ایرادات شده است.

باوجود این ها باید منتظر ماند و دید طرح مدیریت تعارض منافع چه سرنوشتی پیدا خواهد نمود و آیا در جهت اصلاح قرار خواهد گرفت؟

منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 20 شهریور 1400 بروزرسانی: 20 شهریور 1400 گردآورنده: namasho.com شناسه مطلب: 2710

به "اتاق ایران ، طرح مدیریت تعارض منافع با ماهیت اتاق های سه گانه تناقض دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اتاق ایران ، طرح مدیریت تعارض منافع با ماهیت اتاق های سه گانه تناقض دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید